سبق القول أن، العلامة التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية تخضع لأحكام قانون رقم 33 لسنة 1952، وقد ادخل عليه المشرع الأردني تعديلات جوهرية في القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999، ويمكن إجمال هذه. لقد كان الدافع إلى شرح قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 المنشور على الصفحة رقم 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1110 ) تاريخ 1/6/1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 هو:أن معظم الباحثين في مجال حقوق الملكية الفكرية. 1 - يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته . 2 - يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم (35) لسنة 1938 وجميع تعديلاته قانون العلامات التجارية القانون التجاري الأردني قانون العلامات التجارية قانون رقم (33) لسنة 1952 والقانون المعدل رقم (34) لسنة 1999 الفهرس الإلكتروني اسم القانون وبدء العمل به تفسير اصطلاحا
موقف القانون الأردني من الحماية المدنية للعلامات التجارية معاهدة قانون العلامات التجارية لسنة (1994) قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 بصيغته المعدلة بموجب القانون المعدل لعام 1999: 370 أولاً: إن القانون المعدل لقانون العلامات التجارية رقم (34) لسنة 1999 رغم قيامه بتعديل معظم نصوص قانون العلامات التجارية لسنة 1952 انسجاما مع انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، إلا أنه أبقى. تم وضع تشريعات خاصة بهذه الجوانب لحمايتها وبالتالي تشجيع الابداع والابتكار. البيئة التشريعية لحقوق الملكية الصناعية قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم ( 34) لسنة 1999
تبحث هذه الدراسة ، في أحكام العلامة التجارية المشهورة في قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم 34 لسنة 1999 ، وذلك من خلال تحليل نص المواد 2 و 8/12 و 26/1/ب من القانون المذكور ، على اعتبار أن المواد المشار إليها ، تعد من. الحماية القانونية للعلامة التجارية. 8/26/2019. 0 Comments. كتبه : المحامية دانا النشاشيبي -قسم الدراسات والبحوث. من المؤكد ان العلامة التجارية محمية بمجب احكام القانون من خلال. الحماية المدنية.
1. وضع سجل للعلامات التجارية: لقد أوجب قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 على وزارة التجارة الإحتفاظ بسجل معين، يعرف بسجل العلامات التجارية من أجل تحقيق الغايات التي قصدها المشرع. اما العلامات التجارية فتخضع للقانون رقم 33 لسنة 1952 (12) المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 (13) والى نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 (14) المعدل بموجب النظام رقم 37 لسنة 2000 (15) ، اضافة الى قانون علامات.
34- وهذا ما أكدته م (89) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري لعام 2002 ، و م (28،3) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي رقم (18) لسنة 2007 ، و م (4،19)من قانون العلامات التجارية الأردني. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
وفي هذا السياق صدر القانون المعدل لقانون العلامات التجارية رقم (34) لسنة (1999)(12) الذي أجرى تعديلات جوهرية على قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة (1952)(13)، وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة (1953)(14)
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلـــى لائحـــة الامتيازات والتصميمات والعلامات. بشأن قانون معدل لقانون العلامات التجارية. المملكة الأردنية الهاشمية قانون 34 1999 1 11 1999 قانون العلامات التجارية الأردني وفقا لأحدث التعديلات الحالة : ساري و محدث حتى 2020 معلومات القانون : سنة 1952 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية : ،وكذلك الحال بالنسبة لقانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 في م (26) المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1999، المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1999. عن دار لوسيل. الكل أدب علوم علوم اجتماعية فلسفة فنون اطفال البيئة التعليم والتدريس الرياضة واللياقة الصحة والطب الفكاهة والترفيه الكمبيوتر والتكنولوجيا المجتمع تاريخ وجغرافيا حرف - هوايات - منزل ديانات زراعة وحيوان.
قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005. 285 ك.ب. قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004. 100 ك.ب. قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته رقم 18 لسنة 1998. 283 ك.ب. قانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008. 6147 ك.ب. العلامة التجارية وحمايتها من المنافسة الغير مشروعة (بحث قانوني) شكل مبدأ حرية المنافسة la liberté de la concurrence الذي يرتب الحق لكل تاجر في إستعمال كل الوسائل التي يراها مناسبة لإستقطاب الزبناء من. اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ تفسير اصطلاحات المادة 2 سلك المشرع الأردني مسلكاً مرناً في تحديد الأشكال التي يمكن أن تظهر بها العلامة التجارية، فعلى الرغم من أنه قد أورد (بالمادة 7/1) من قانون العلامات التجارية تحديداً لتلك الأشكال، إلا أنه لم. تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية. قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته، والمنشور في الجريدة الرسمية الصفحة 243 العدد 1110 بتاريخ1/5/195
1- قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته. 2- قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته. 3- قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999 وتعديلاته لبنان قانون التصميم وبراءة الاختراع رقم 2385 لسنة 1924 ( كما عدل بموجب مشروع القانون لسنة 1999) قانون التصميم وبراءة الاختراع رقم 2385 لسنة 1924 ( كما عدل بموجب مشروع القانون لسنة 1999) قانون العلامة. قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون براءات الاختراعات لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2 يعالج هذا البحث موضوع شطب العلامة التجارية المسجلة من سجل العلامات التجارية، وذلك وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952، النافذ في الضفة الغربية، ومشروع قانون حماية. الإعتداء على العلامة التجارية وفقا للقانون التجاري الأردني المقدمة إن الاهتمام بالعلامة التجارية يعود إلى عصر الرومان حيث استخدمت العلامة للحيلولة دون سرقة الم عالم القانون
save Save قانون العلامات التجارية الأردني For Later. 0 0 upvotes, قانون رقم ( )33لسنة 1952والمعدل لعام 1999 وجميع تعديلته . .2يلغى قانون العلمات التجارية الفلسطيني رقم 35لسنة 1938 قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته، والمنشور في الجريدة الرسمية الصفحة 243 العدد 1110 بتاريخ1/5/1952. قانون المبادلات التجارية الإلكترونية التونسي رقم 83 لسنة 2000، بتاريخ 9/8/2000 قانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة. باسم الشعب. رئيس الجمهورية. قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه : المادة الأولى : يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر. قانون العلامات التجارية قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992 م في شأن العلامات التجارية نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في.
العلامات التجارية المواد من 61 الى 95 قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 التي تنظم العلامات التجارية والمعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1999. المادة (61) رقم :8 لسنة : 2000 طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به . ب. تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان المؤشر الجغرافي صحيحا في.
القانون المعمول به: قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952. تعريف العلامة التجارية: هي أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم. وقامت الباحثة بتحليل المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية عن طريق اتباع المنهج التحليلي، وقارنت بين القوانين النافذة في الضفة الغربية، وخاصة قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1953، مع قانون المنافسة غير. يعالج هذا البحث موضوع شطب العلامة التجارية المسجلة من سجل العلامات التجارية، وذلك وفقا لأحكام قانون العلامات التجارية الأردني رقم ) 33 ( لسنة 1952 ، النافذ في الضفة الغربية، ومشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني.
الملكية الفكرية لقد صدر أول قانون للعلامات التجارية بتاريخ 1/1/1922 والمطبق لغاية الآن في قطاع غزة، أما بالنسبة للضفة الغربية فقد طبق القانون الأردني رقم 33 لسنة 1952، حيث خضعت الضفة أما في المبحث الثاني فقد تناولنا صور الممارسات التجارية غير النزيهة في ظل أحكام اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لسنة 1883م وتعديلاتها وقانون المنافسة غير المشروعة الأردني، وبحثنا. 6. قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 34 لسنة 1999. 7. قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000. 8. قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000. 9
تصدى بعد ذلك لجريمة تزوير العلامة التجارية بصورتها الحديثة المعتمدة على المعلوماتية 34 لسنة 1999 وكذلك من خلال الواقع قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33. _ قانون العلامات التجارية الأردني رقم 53 للعلامات لسنة 1952,الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة تخت عنوان مجموععة قوانين وأنظمة دون سنة نشر. قانون العلامات التجارية الأردني رقم (29) لسنة2007 المعدل. قانون رقم ( 23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بـإســم الشعــب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب وفقا لل قسم 8 من قانون العلامات التجارية لعام 1999 ، نشر المسجل فهرسًا أبجديًا لتصنيف السلع والخدمات في 29.11.2013. - تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين.
ماهي جريمة تزوير العلامة التجارية أو تقليدها; ماهي آلية حماية العلامة التجارية في القانون; أشكال العلامات التجارية في القانون; ماهي الحماية بالحذف ودعوى ترقين العلامة التجارية ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا. العلامات التجارية الفلسطينية القوانين والتشريعا . نصوص قانون العلامات التجارية المعمول به في فلسطين. قانون العلامات التجارية الأردني. قانون رقم (33) لسنة 1952. وهو القانون المعمول به في الضفة. وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على قانون العلامات التجارية خلال الاجتماع رقم 33 لسنة 2012. وتم نشر القانون الجديد في الجرائد الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي ودخل حيز التنفيذ
3) قانون علامات البضائع وتعديلاته رقم 19 لسنة 1953. 4) قانون المنافسة غير المشروعة والإسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000. 5) قانون براءات الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999 قانون التجارة الأردني. 1 - يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي. وعرف قانون علامات البضائع رقم(91) لسنة 1929م المطبق في قطاع غزة العلامة التجارية في المادة (2/1) بأنها علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية وتشمل كل علامة. كما عرفتها المادة (2/5) من قانون العلامات التجارية الأردني) [4] (بالقول بأنها: أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتميز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره
قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حسب أحدث000: القانون التجاري الاردني في الاعمال التجارية والتاجر00: 1: قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 000 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (الجزء الأول)مكتب الأستاذ محمد كامل عبد الرحمن للمحاماة والتحكيم والملكية الفكري شطب العلامة التجارية المسجلة في فلسطين: دراسة قانونية مقارنة العنوان بلغة أخرى: Delisting the Registered Trademark in Palestine: Comparative Legal Stud
الشروط الواردة في القانون، ويرى الباحث أن المشرع لم يستبعدها من نطاقه، إذ بدراسة نصوص مواد قانون العلامات التجارية نجد أن المادة) )1/7من القانون رقم ) 33 ( لسنة 1952 نصت على أنه يجب أن تكون. تستند المطالبة المُسجلة في المحكمة على المادة السابعة والثلاثين (37) من قانون العلامات التجارية الأردني 33 لسنة 1952 والذي يوضح المخالفات والعقوبات على النحو الآتي
العلامات التجارية عرفت المادة 2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنه 1952 العلامة التجارية بأنهــا : ( أي إشارة ظاهره يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن. الرهن التجاري فى قانون التجارة المصرى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ . مادة ۱۱۹ : مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين وقد نظم المشرع الأردني أحكام المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية ضمن قانون خاص هو قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني، رقم (15) لسنة 2000 بإعتباره واحداً من المنظومة
قانون الصحة العامة رقم 54 لسنة 2002 قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001. قانون العلامات التجارية 33 لسنة 1952 قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 قانون المالكين والمستأجري المجالي، نسرين محمد عباس. (2009). الحماية المؤقتة للاختراع في قانون براءات الاختراع الأردني رقم 32 لسنة 1999 م : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأرد الرقم بحوث ومقالات علمية محكمة في القانون التجاري 1 شيك الضمان بين التشريع الواقع والممارسة القضائية 2 تشكيل هيئة التحكيم التجاري وفق أحكام قانون التحكيم الأردني والمقارن 3 الآثار الايجابية لاتفاق.. قانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية (الكويت) بعد الاطلاع على الدستور،. وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،. وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات. 56 التحكيم التجاري الدولي في العالم العربي 57 القانون الواجب التطبيق على المنازعات المتعلقة بالشيك دوليا 58 الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 59 جريمة الافلاس: مفهومها، اركانها، عقوبته
Category Archives: القانون رقم 17 لسنة 1999. السجل التجارى فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. 01 Posted by egylegal في 2011/09/01 بوصة قانون التجارة, القانون رقم 17 لسنة 1999, السجل التجارى التحكيم الالكتروني كوسيلة لحل النزاعات الناشئة عن استعمال العلامات التجارية والمواقع الالكترونية - دراسة مقارنة بين القانون الأردني والـ icaan اشراف: د.قيس عنيزان محمد الشرايري: 7: تحميل الملخ
تعريف العلامة التجارية في القانون المصري عبر muhtwa.com, وضحنا لكم في مقالة سابقة تعريف العلامات التجارية وأنواعها وأهميتها، وقد خصصنا لكم هذه المقالة للحديث عن العلامات التجارية في مصر والقوانين التي تخضع لها وطريقة. اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 قانون الإحصاءات قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001. قانون العلامات التجارية 33 لسنة 1952 قانون معدل. معلومات القانون : سنة 1952. المادة 1. يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2. الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة ([7]) المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني المرقم28 لسنة 2001 . ( [8] ) أشار إليه : د. سعيد يحيى ، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الاول ، مطابع روائي للإعلان ، القاهرة 1979 ، ص 53؛ Code De. قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (23) لسنة 1935; قانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن المصادر الطبيعية (28) لسنة 1939; قانون علامات البضائع المعدل رقم (38) لسنة 1941ِ. الدفاتر التجارية في القانون المصري. تنص المادة ٢٣ من القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أن تقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر.